به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه»، کارشناسان و متخصصان از بانک مرکزی کنیا و ذی‌نفعان بخش بانکی و مالی در این کشور آفریقایی خواسته اند در راستای نظارت و تنظیم معاملات مرتبط با اقتصاد اسلامی «قوانین مرتبط با شریعت اسلامی» را به تصویب برسانند.
با وجود اینکه بانک مرکزی کنیا اخیرا قدم های مثبت متعددی در راستای پایه گذاری بازار مالی اسلامی برداشته است اما به گفته کارشناسان، تصویب قوانین ویژه ای برای تقویت این بخش اقتصادی ضروری هستند.
ژاکلین ونگو یکی از وکلای شرکت حقوقی آفریقایی در کنیا در این باره گفت: بی شک رشد قابل توجهی در رابطه با اقتصاد اسلامی در کنیا شاهد هستیم. با این حال به دلیل عدم وجود الزامات منحصر به فرد برای تامین مالی اسلامی، این تلاش ها ارتجاعی و ناکافی به نظر می رسند.
وی افزود: واضح است که بخش «اقتصاد اسلامی» نمی تواند به شکل مناسب و کارآمد تحت مدیریت و کنترل قوانین بانک های اقتصادی غیراسلامی رایج در کشور اداره شود بدون اینکه نتایج مبهمی داشته باشد.
این حقوق دان اقتصادی که روز چهارشنبه دراجلاسی در نایروبی پایتخت کنیا صحبت می کرد، گفت: فقدان قوانین خاص در بخش امور مالی اسلامی به خودی خود مانع از تحقق مزایای این بخش شده و سبب می شود پتانسیل های اقتصاد اسلامی به حد کفایت خودشان را نشان ندهند. اصول اقتصاد اسلامی در قوانین شریعت تعریف شده اند که برای مثال «ربا خواری» یا «سود بانکی» را حرام می دانند. اقتصاد اسلامی همچنین پروژه های مرتبط با قمار، خمر و میسر را حرام می داند. اما بانکداری کنونی ما چنین قوانینی را رعایت نمی کند.
